به نقل از «امتداد نیوز»

تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مهرماه 1401

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۴۳۱۳

امتداد - بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مهر ماه 1401» را منتشر کرد که حاکی از تداوم کاهش رشد تورم و نقدینگی در این ماه است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی از سوی بانک مرکزی، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان است؛ چراکه در عمل، شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی، در گرو ارائه و استفاده به هنگام از اطلاعات وضعیت موجود اقتصاد خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در مهر ماه 1401 به شرح ذیل ارائه می‌شود.

1- تحولات اقتصاد کلان
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفي در سال جاري نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در مهر‌ماه سال جاری با 0.3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (2.6 درصد) به 2.9 درصد رسید. تورم‌هاي نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مهر‌ماه سال جاري نيز به‌ترتيب ارقام 44.7 و 39.6 درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه سال جاري به ترتيب معادل 0.2 و 0.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. 

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی “کالا” و “خدمت” در مهرماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی “کالا” با 0.3 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 1.6 درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی “خدمت” در این مقطع با 1.4 واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم 5.2 درصد رسید. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکيک “خوراکي‌ها” و “غيرخوراکي‌ها” مويد کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکي در مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن است. 

به طوريکه شاخص بهاي خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها (با ضريب اهميت 25.5 درصد) با 0.9 واحد درصد کاهش نسبت به شهریور و ثبت تورم ماهانه 1.2 درصدي، سهمي معادل 0.4 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.9 درصد) در مهرماه سال جاري به خود اختصاص داده است. بررسی بیشتر تحولات شاخص خدمت  نیز حاکی از آن است که افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحولات شاخص‌های خدمت در گروه” مسکن و خدمات ساختمانی” و “تحصیل”  بوده است؛ به طوری که سهم این دو گروه‌ از تورم ماهیانه خدمت در مهر‌ماه سال جاری (5.2 درصد) به ترتیب 4.4 و 0.6 واحد درصد بوده است.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی هفت ماهه سال 1401 ارزش صادرات گمرکی برابر با 28.4 میلیارد دلار بود که حاکی از افزایش حدوداً 5.6 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این دوره معادل 31.7 میلیارد دلار گزارش شده است که موید افزایش حدوداً 14.4 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز، بررسی تحولات بازار ارز حاکی از آن است که در مهر ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 271.9 هزار ریال بود که نسبت به شهریور ماه معادل 1.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 287.3 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 1.3 درصدی آن در مقایسه با شهریور ماه است. 

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل 1.2درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.2 درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه 3.4 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. 

بررسی تحولات بازار بین‌بانکی در مهرماه نشانگر کاهشی نسبی در حجم معاملات به دلیل کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها بود که از جمله دلایل آن می‌توان به تداوم فروش اوراق دولتی به بانک‌ها اشاره کرد. این درحالی است که بررسی تغییرات نرخ سود بازار بین‌بانکی گویای تداوم ثبات نرخ مذکور و قرار داشتن آن در محدوده دالان از پیش تعیین شده است. 

در مهرماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک، دو و سه ساله به‌ترتیب با 1.07 ، 0.75 و 1.13 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 22.63 ، 23.25 و 23.50 درصد رسیده است. همچنین شیب منحنی بازده اوراق خزانه در مهرماه نسبت به شهریورماه و مرداد ماه تندتر شده و این منحنی نسبت به دو ماه گذشته در سطح بالاتری قرار گرفته است.

حجم نقدينگی در پایان مهرماه سال 1401 معادل 56769.7 هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب 17.5 و 34.3 درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال 1400 افزایش یافته است. رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال 1400 به ترتیب معادل 21.6 و 42.8 درصد بوده است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.

حجم پایه پولی در پایان مهرماه سال 1401 (معادل 7129.3 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 18.0 درصد داشته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با 1.9 واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد) به 34.5 درصد در پایان مهر‌ماه سال 1401 رسید.

2- اقدامات بانک مرکزی 

– در مهر‌ماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 
– انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش 673.7، 674.0، 685 و 684.9 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 2717.6 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید 7 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مهرماه معادل 684.9 هزار میلیارد ریال بوده است). – استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف دالان برای رفع نیازهای نقدینگی طی 17 روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی 325.2 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مهرماه 59.3 هزار میلیارد ریال بوده است).  – در مهر‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعاً مبلغ 27.6 هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ، 23 هزار میلیارد ریال آن در پذیره نویسی و 4.6 هزار میلیارد آن در حراج تماماً توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۴۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام